قانون مدنى در مادهء 1036 چنين مىگويد : « اگر يكى از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهى به هم زند در حالى كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجى كرده باشند ، طرفى كه وصلت را بهم زده است بايد از عهدهء خسارت وارده برآيد ، ولى خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود . » . اين مادهء قانون همان چيزى را كه آقاى مهدوى خيال مىكنند قانون پيش بينى نكرده است بيان مىكند . در اين ماده است كه قيد « بدون علت موجه » ذكر شده است . طبق اين ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجى كه شخص نامزد متحمل شده است مىباشد ، ضامن مخارج ابوين يا اشخاص ديگر نيز مىباشد . در اين ماده با تكيه روى كلمهء « مغرور شده » به ريشهء اين مادهء قانونى كه به نام قاعدهء « غرور » معروف است اشاره مىكند . بعلاوه در قانون مدنى « تسبيب » يكى از موجبات ضمان قهرى شناخته شده و از مادهء 332 كه مربوط به تسبيب است نيز مىتوان ضمان طرف متخلف را در اين گونه موارد استفاده كرد . عليهذا قانون مدنى نه تنها دربارهء خسارتهاى نامزدى - كه به قول نويسندهء پيشنهادها به خاطر خود نامزدى صورت مىگيرد - سكوت نكرده است ، در دو ماده آن را گنجانيده است . اما مادهء 1037 قانون مدنى اين است : « هر يك از نامزدها مىتوانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور ، هدايايى را كه به طرف ديگر يا ابوين او براى وصلت منظور داده است مطالبه كنند . اگر عين هدايا موجود نباشد ، مستحق قيمت هدايايى خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته مىشود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد . » . اين ماده مربوط به اشيائى است كه طرفين به يكديگر اهدا مىكنند ، و چنان كه ملاحظه مىفرماييد در اين ماده هيچ گونه قيد نشده است كه يك طرف بدون علت